طرح مولدسازی اموال دولت می تواند یک تحول اقتصادی در کشور ما رقم بزند/ اگر اجرای این طرح مسیر قانونی را طی کند بهتر است
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۰۳۸۲
خبرگزاری آریا- عباس زاده گفت: ما اموال محبوس و راکدی در کشور داریم که ارزش آن ها چندین برابر بودجه سالانه کشور است و حتی منابعی در خارج از کشور داریم که متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.
گروه سیاسی؛ زینب میرآخوری: محمود عباس زاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی آریا اظهار داشت: بارها گفتم طرح مولد سازی اموال دولت می تواند یک تحول اقتصادی در کشور ما رقم بزند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این طرح اگر درست اجرا شود می تواند تغییر بزرگ اقتصادی در کشور بوجود آورد، می توانیم از تحریم ها به واسطه این طرح عبور کنیم، چراکه اموال کمی در کشور نداریم. اما شخصا اعتقاد دارم کمیته ای که برای این تشکیل شده است، بهتر است جنبه نظارتی را برای اجرای طرح قوی تر کنند و موانع قانونی را بردارند. یعنی مجلس، دولت و قوه قضاییه مانع ها را برای اجرای صحیح این طرح بردارند تا مولد سازی در مسیر قانونی پیش برود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: نسبت به کلیت طرح نظر مثبتی و انجام آن را برای کشور ضروری می دانم. اما شخصا اعتقاد دارم اگر اجرای این طرح از مسیر قانونی حرکت کند بهتر است.
عباس زاده تاکید کرد: مشکل ما در کشور اشتغال و تولید است، اگر این پول با پشتوانه به اقتصاد کشور تزریق شود تبدیل به اشتغال و حال خوب توللید در کشور می شود.
وی گفت: از کمیته 7 نفره تعیین شده برای اجرای این طرح انتظار داشتیم که خاصیت و کارکرد نظارتی داشته باشد نه این که در قالب قانون گذار و مجری عمل کند. این شیوه را شخصا نمی پسندم. کشور ما، کشور قانون است.
این عضو کمیسیون تمنیت ملی مجلس عنوان کرد: اگر قوانین نقص دارد باید در مجلس اصلاح شوند. چرا از کل قانون عبور کنیم و کار خودمان را انجام دهیم؟ البته از سلامت اعضای این کمیته شکی ندارم. اما زمانی می توانید کمیته ای را تشکیل و جایگزسن قاون بکنید که که کشور مثلا در شرایط جنگ یا اضطرار باشد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: محمود عباس زاده مجلس دولت طرح مولد سازی کشور داریم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۰۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار های سند تحول قضایی برای تحقق فصل خصومت
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» از جمله موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، ۲-و جود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و جود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضایی، راهبرد «ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت» را برای رفع عامل فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد مشخص کرده است.
راه‌های ایجاد سازوکارهای مناسب برای تحقق فصل خصومت در سند تحول
سند تحول قضایی دو راهکار اجرایی به‌منظور ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت، مشخص کرده است.
راهکار اول: تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوق‌های مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی.
متولی اجرای این برنامه، دادگستری استان‌ها، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم به‌منظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت.
مسوولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان‌عالی کشور و دادستانی کل کشور و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6092690
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم